تبلیغات
 
پایگاه توحید* معاد *نبوت*قران
نویسنده: احد فرامرز قراملکی *


چکیده

گزارش و تحلیل انتقادی نظریه ی طوسی در تفسیر موجَّه بودن گزاره مسأله ی تحقیق ما است. جایگاه وی در تاریخ منطق و کلام اهمیت جستجو از نظریه ی توجیه نزد وی را نشان می دهد. طوسی در گفتمان ارسطویی به فرق باور و تصدیق علمی اندیشیده است و در همین گفتمان تعریف سه جزئی معرفت ( باور جازم مطابق با واقع و موجّه ) را برمی گزیند. وی موجّه بودن را، اعم از موجّه به خود و موجّه به گزاره ی دیگر، در نظریه ی برهان جستجو می کند. وی هم رأی با دیدگاه مشهور ارتباط خاص محمول با موضوع که یا به نحو اخذ موضوع در حد محمول است یا اخذ محمول در حد موضوع است، ذاتی بودن محمول را به منزله ی شرط توجیه پذیری (= برهان پذیری) می داند، اما در مقام تبیین بدیهی، دیدگاهی سخت گیرانه ارائه می کند. بر اساس این دیدگاه، گزاره ی بدیهی منحصر در اولیات می شود. اخذ دیدگاه سخت گیرانه در مبناگروی سنتی ارسطویی، معضلات معرفت شناختی را به همراه دارد. این دیدگاه می تواند مشرب عقل گرایی در کلام را نیز نزد خواجه تحت تأثیر قرار دهد. در پرتو مقایسه آن با نظریه ی تعدیل شده و رایج که بدیهی را شش گونه می دانند، ابعاد نظریه ی توجیه نزد طوسی بیشتر نمایان می شود.

طرح مسأله

نصیرالدین طوسی (597-672ق/ 1201-1273م.) از مؤثرترین پژوهشگران در تاریخ کلام شیعی است. طوسی در غالب علوم روزگار خود، رساله پرداخته است. گزارش نویسان تا 274 رساله را به وی نسبت داده اند. (1) وی در دو دانش منطق و کلام جایگاه خاصی دارد. آثار وی در این دو دانش یا نقد رساله های پیشینیان است، مانند تلخیص المحصل [ نقد محصل افکار المتقدمین و المتأخرین من العلماء و الحکماء و المتکلمین تألیف فخر الدین رازی (541-606) ] و تعدیل المعیار فی نقد تنزیل الافکار [ نقد اثر اثیرالدین ابهری (597-664) در منطق نگاری دو بخشی ]، یا کتاب و کتابچه به فارسی یا عربی است که بیشتر برای آموزش این دو دانش تألیف شده اند. اساس الاقتباس، در منطق به فارسی، تجرید المنطق و الفصول النصیریة، قواعد العقاید و تجریدالاعتقاد در علمِ کلام از گونه ی اخیرند.
طوسی را سرآغاز نظام فلسفی بنیانِ کلام شیعه دانسته اند. (2) جهت گیری دفاع از آموزه های اسلامی در کلام و گرایش به دفاعِ عقلانی- فلسفی از اندیشه های کلامی شیعه، نیاز طوسی به نظریه ی توجیه را به میان می آورد: بر اساس نظریه ای معیّن به موجّه سازی باورهای شیعی می پردازد. جستجو از این نظریه موضوع مقاله ی حاضر است.
طوسی، مانند سایر دانشمندان دوره ی اسلامی، مسأله ی توجیه را به صورت مستقل و مدوّن مورد بحث قرار نمی دهد. دانشمندان مسلمان در آثار منطقی به صورت پراکنده و در مواضع مختلف از توجیه بحث کرده اند. هر یک از عناصر نظریه ی توجیه در موضعی از مباحث منطقی و فلسفی آمده است. در بحث از عناصر نظریه ی توجیه نزد طوسی به همه ی آثار وی مراجعه می کنیم و آرای وی را در خصوص همه ی عناصر نظریه ی توجیه مورد بررسی و تحلیل قرار می دهیم. فرضیه ی تحقیق حاضر آن است که طوسی، برخلاف دیدگاه مشهور نزد منطق دانان، نظریه ی سخت گیرانه ای را در مبناگروی سنتیِ ارسطویی به میان می آورد. اینکه طوسی در عمل یعنی در سامان دادن به اندیشه های کلامی شیعه پای بند به این نظریه ی سخت گیرانه بوده است یا نه، مطالعه ی دیگری را می طلبد. تحقیق از مسأله ی یادشده را به تقریری از مسأله ی توجیه، نظریه ی مبناگروی ارسطویی و نیز جایگاه طوسی در تاریخ منطق مسبوق می کنیم.
یک، نظریه ی توجیه یکی از مبانی عمده ی علم منطق است. منطق ارسطویی بر نظریه ی ارسطو در مسأله ی توجیه استوار است. ارسطو، مبناگروی کلاسیک را در کتاب برهان یا تحلیل ثانی در پاسخ به نقد سوفسطائیان اخذ کرد. منطق دانان مسلمان نظریه ی مبناگروی ارسطو را برگرفتند، امّا از حیث تعدیل و عدم تعدیل آن را بازسازی کردند. سه گونه مبناگروی ارسطویی، تعدیل شده و سخت گرایانه نزد منطق دانان مسلمان وجود دارد.
دو، نصیرالدین طوسی (د. 672) از متکلمان و منطق دانان مؤثر در تاریخ علم در دوره ی اسلامی است. نظریه ی طوسی در مسأله توجیه از حیث تأثیر وی در دو دانش منطق و کلام اهمیت فراوانی دارد. طوسی در کلام شیعه بنیان گذاری نظام فلسفی کلام دانسته شده است. (3) وی در منطق پیرو نظام منطق نگاری نُه بخشی است. (4)
سه، فرضیه ی بررسی حاضر این است که طوسی در مسأله ی توجیه نظریه ی سخت گیرانه اخذ کرده است. این نظریه می تواند فلسفی گرایی و عقلی گرایی نظام کلامی را افزایش دهد. در این مقاله، ابتدا به اختصار مسأله ی توجیه و نظریه ی ارسطو در پاسخ به آن مسأله را می آوریم و آن گاه شواهد و ادله ی فرضیه را ارائه می دهیم. بحث از نقش این نظریه در نظام طوسی محتاج مقاله ی دیگری است.

1) سوفیست ها (5) و مسأله ی توجیه

سوفیسم به عنوان یک جریان فلسفی پیش سقراطی (حدود 470-400 پیش از میلاد) سهم مهمی در منطق ارسطویی دارد. آرای سوفیست ها بستری بود که به منطق های رایج نزد شاگردان سقراط انجامید. آنان رخنه ی معرفتی مهمی را رصد کردند که امروزه شکاکیت توجیه (6) خوانده می شود. شکاکیت معرفتی، برخلاف مغالطه ها و معماهای رایج در برابر یکی از باورهای علمی قرار ندارد، بلکه امکان دست یابی به هر گونه باور علمی را از میان بر می دارد. شکاکیت توجیه را نباید با شکاکیت معرفتی (7) درآمیخت. تقریر شکاکیت توجیه محتیج تمایز باور علمی از باور غیرعلمی است.
امروزه مترجمان آثار معرفت شناسی، واژه معرفت را در برابر knowledge رواج داده اند. قدما به جای آن از تصدیق علمی و گاهی نیز از واژه ی علم بهره می جستند. آنان کاربرد اصطلاح معرفت را به مواردی چون شناخت تصوری، شناخت امرِ بسیط تخصیص می دادند. (8) تمایز باور علمی از باورهای رایج عامیانه، سرآغاز تولد دانش است. تعریف مدوّن از باور علمی به افلاطون بر می گردد. تعریف سه بخشی باور علمی از همان روزگار تا 1963 م. ( انتشار مقاله ی کم حجم و مهم ادموند گتیه (9)) دیدگاهی بی بدیل و تردیدناپذیر تلقی شده است. بر اساس تعریف سه مؤلفه ی علم، تصدیق علمی باور صادق موجَّه است. این تعریف در منابع منطق در دوره ی اسلامی به صورت « قول جازمِ مطابقِ ثابت » رواج یافته است. (10) قول جازم و مطابق به ترتیب به معنای باور و صادق اند و عنصر ثابت را نمی توان به دلالت مطابقی و یا تضمنی همان موجَّه دانست. منطق دانان مسلمان، ثابت را به صورت های دیگری مانند لایتغَیر و لا یتبدَل نیز بیان کرده اند. ثابت، همانند موجَه، به دو قسم ثابت بالذات (معادل موجه به خود) و ثابت بالغیر ( معادل موجه به تصدیق دیگر) طبقه بندی می کردند؛ زیرا بر مبنای آنان امتناع تغیّر در قول ثابت یا لذاته است و یا به وسیله ی برهان.
در این مفهوم سازی مراد از علم یا دانستن، معرفت گزاره ای (11) است. البته منطق دانان مسلمان بر اساس توسعی که در بحث آورده اند، علم را در این مقام اعم از معرفت گزاره ای دانسته اند و آن را به تصور و تصدیق تقسیم کرده اند. نظریه ی توجیه که اساساً در خصوص تصدیق علمی و معرفت گزاره ای است، بر تصور نیز سرایت داده شده است.
بر اساس تعریف سه مؤلفه ی تصدیق علمی، علم را چنین می توان از سایر باورها تمایز داد: S می داند P اگر و تنها اگر: 1) S باور دارد
که P ( قول جازم ) 2) P صادق است ( مطابق ) و 3) باور S به P موجّه است ( ثابت ). (12)
اگر یکی از سه مؤلفه ی یاد شده در میان نباشند، علم یا تصدیق علمی در میان نیست. شکاکیت توجیه، سومین مؤلفه را به مخاطره می اندازد و از طریق نفی امکان موجّه سازی باور، تحقق باور علمی را منتفی می انگارد. ساده ترین تقریر این است: تصدیق علمی در گرو اثبات یک گزاره است. اثبات هر گزاره ای در پرتو استدلالی شامل حداقل دو گزاره ی دیگر است: الف ب است؛ زیرا الف ج است و ج ب است. تصدیق علمی به گزاره ی الف ب است که در گرو موجه بودن آن دو گزاره است. پس آن دو نیز محتیج توجیه اند و در توجیه هر یک از آن دو نیاز به موجّه بودن دو گزاره دیگر است. به این ترتیب تصدیق علمی به یک گزاره منوط به اثبات و موجّه سازی گزاره های بی شمار است و این سلسله را پایانی نیست. اثبات یک گزاره به زنجیره ای بی پایان از توجیه ها و استدلال ها محتیج است، یعنی موجّه بودن هر گزاره ای مستلزم تسلسلِ محال است. شکاکیت توجیه، برخلاف شکاکیت معرفتی، شناخت را ممتنع نمی داند، بلکه شناختِ علمی و موجّه را ناممکن می انگارد.

2) نظریه پردازی ارسطو در رفع شکاکیت توجیه

ارسطو در مواجهه با شکاکیت توجیه حداقل دو راه پیش روی داشت: یک، نقد و چالش با تعریف سه بخشی تصدیق علمی به گونه ای که موجّه بودن را شرط (مؤلفه ) و یا شرطِ آن نداند. راه دیگر نشان دادن امکان توجه گزاره بود. ارسطو راه دوم را برگرفت. اگر بتوان نشان داد که اولاً گزاره هایی وجود دارند که از صدق ( مطابقت با واقع ) و ثبات برخورداند، اما ثبات آنها بالذات است و آنها موجّه به خودند و بی نیاز از توجیه و اثبات از گزاره های پیشین و ثانیاً فرایندی وجود دارد که به دست آوردن گزاره های دیگر را از گزاره های پیشین، به نحو معتبر میسور می سازد. در این صورت، بدون آنکه از زنجیره ی بی پایان توجیه روبرو شد، می توان به تصدیق علمی دست یافت.
نظریه ی ارسطو در امکان دست یابی به تصدیق علمی بر دو امر استوار است: نشان دادن گزاره های موجّه به خود یا بدیهی و ارائه ی فرایند اکتساب تصدیق های نظری از تصدیق های بدیهی. امروزه این نظریه را مبناگروی سنّتی در مسأله ی توجیه می خوانند. دلیل نام گذاری مبناگروی، رکن اول نظریه است و قید سنتی نیز در برابر نظریه های جدید مبناگروی است که غالباً نظریه های تعدیل شده اند. بیان این قید به لحاظ تاریخی دقیق نیست؛ زیرا نظریه های سنّتی متعدد وجود دارد. برخی از دانشمندان در دوره ی اسلامی نظریه های جدید مبناگروی را به میان آورده اند که متضمن مبناگروی تعدیل شده نیز هستند. بهتر آن است که نظریه ی ارسطو را مبناگروی ارسطویی بنامیم. در این مقاله، تمایز مبناگروی طوسی را با مبناگروی ارسطویی نشان می دهیم. بیان ارسطو در تقریر مسأله ی توجیه را در کتاب تحلیلِ ثانی می توان یافت: « اکنون برخی برآنند که به این دلیل که باید نخستین ها را دانست، چنین نمی نماید که دانشی برجا باشد، آنان چنین استدلال می کنند که در اینجا یک بازگشت به بیکران وجود دارد، به این دلیل که ما نمی توانیم پسینه ها را به وسیله ی پیشینه ها بشناسیم، مگر آنکه این پیشینه ها خود نخستینه هایی داشته باشند. و اینان درست می گویند؛ زیرا ناتوانستنی است بیکران ها را در نوردیدن. از سوی دیگر (به گفته ی آنان) اگر این جریان در جایی باز ایستد و اصل های وجود داشته باشند، ناشناختنی هستند؛ زیرا برای آنها برهانی وجود ندارد که چنانکه ایشان می گویند یگانه شرط دانستن است. ولی اگر نتوان نخستینه را دانستن آنگه آنچه از آنها بر می آید، نیز دانستن به معنای مطلق یا به معنای فرسخت نیست، بلکه بر پایه ی این فرضیه است که « اگر نخستینه ها بر جا باشند » (72b5-16). پاسخ ارسطو به این مشکله تأکید بر گزاره های بدیهی است:« ... ولی ما می گوییم که نه هر دانشی برهانی است، بلکه بر عکس، دانشِ اصل ها بی میانجی برهان ناپذیر است »(22b18-20) (13)

3) دانشمندان مسلمان و قبض و بسط در نظریه ی توجیه

نظریه ی توجیه ارسطو دو رکن دارد: قول به گزاره های بدیهی و ارائه ی فرایند معتبرِ اکتساب بدیهی از نظری. ارسطو خود دو گزاره ی بدیهی را نشان می دهد: اولیات و محسوسات و فرایند معتبر را نیز در قیاس منحصر می کند. اعتبار منطقی استقرای غیر تام و تمثیل در منطق ارسطویی مورد چالش قرار می گیرد. در خصوص رکن دوم نظریه ی توجیه جز نزاع ابن تیمیه (661-728ق) در خصوص اعتبار تمثیل و ابتنای قیاس بر آن (14) چالش فراوانی در دوره ی اسلامی رخ نمی دهد، امّا در باب گزاره های بدیهی قبض و بسط فراوان وجود دارد. قول مشهور نزد منطق دانان مسلمان توسعه ی گزاره های بدیهی و رساندن آن به شش مورد است: اولیات، محسوسات، مجربات، حدسیات، متواترات و فطریات. در غالب آثار منطقی این تقسیم بندی را می توان یافت. ملاصدرا (979-1050) در این جمله که « و هر یک از تصور و تصدیق یا فطری است یا حدسی یا مکتسب که می توان آن را از دو گزاره ی یاد شده به دست آورد، اگر قابل حصول از قوه ی قدسیه به اشراق نباشد. »(15) توسع را بیشتر کرده و مبناگروی تعدیل شده ای را به میان آورده است که نزد پیشینیان بی سابقه است. تحلیل نظریه های تعدیل شده در مبناگروی نزد منطق دانان مسلمان، محتیج مطالعات دیگری است.

4) نظریه ی سخت گیرانه ی طوسی در مبناگروی

یکی از ارکان نظریه ی مبناگروی ارسطویی قول به گزاره هایی بدیهی است. در آثار ارسطو گزاره ی موجّه به خود در اولیات و محسوسات منحصر است، اما منطق دانان مسلمان چهار قسم دیگر را نیز در زمره ی مبادی برهان انگاشته اند. طوسی ابتدا بر وفق نظر مشهور نزد منطق دانان مسلمان گوید « و مبادی برهان شش گزاره است: اولیات، محسوسات، مجربات، حدسیات، متواترات و فطریات »(16) آن گاه می گوید دو گونه ی اخیر (فطریات و متواترات) در واقع از مبادی نیستند، همچنین است دو گونه ی قبل از آنها (مجربات و حدسیات) و عمده در این میان، اولیات است. (17) وی در اساس الاقتباس چالش خود را در مبادی بودن هر یک از اقسام پنج گانه مطرح می کند و به این نتیجه می رسد که « و معلوم شد که معظم اعتمادی در مبادی براهین بر اولیات است که مفید رأی کلی یقینی مطلق است. »(18)
نگارنده ی این سطور به خوانش های دیگر از عبارت طوسی توجه دارد و داوری در صحت و یا نزدیک تر بودن مراد طوسی را در تحلیل وی از ساختار گزاره ی بدیهی می داند. داوری در اینکه گزاره های بدیهی کدامند، در گرو شناخت ملاک بداهت یک گزاره است. منطق دانان به صراحت گزاره ی بدیهی را تعریف کرده اند: گزاره ای که بدون اکتساب و استنتاج از گزاره های پیشین، نزد ما حاصل شود. (19)
منطق دانان در تعریف علم بدیهی اختلاف نظر ندارند، بلکه آنچه کمتر مورد بحث و توافق نظر قرار گرفته است، ملاک تشخیص گزاره ی بدیهی از نظری است. این ملاک را باید از ساختار معنایی گزاره یا نحوه ی ارتباط محمول با موضوع به دست آورد.
واژه ی بدیهی به اشتراک لفظ دو کاربرد دارد: گاهی امر مأنوس به ذهن را بدیهی می خوانند. این معنا از بدیهی، مفهومِ نسبی است و در نسبت با اشخاص و اذهان متفاوت است. مراد از بدیهی در نظریه ی توجیه، معنای نسبی نیست، بلکه مراد از آن علم حاصل در ذهن است که حصولش به اکتساب از علم قبلی نیست. این معنا، مفهوم نفسی و دارای ملاک عینی است. البته منطق دانان در تعیین این ملاک اختلاف نظر دارند. بر اساس این ملاک تعداد گزاره های بدیهی را می توان تعیین کرد.
بداهت یک گزاره در گرو ارتباط خاص بین موضوع و محمول آن است. به عنوان مثال، اگر محمول مقومِ موضوع ( ذاتی باب ایساغوجی ) باشد، بدون تردید چنین گزاره ای بدیهی است. در این ملاک نزد منطق دانان اختلافی نیست، اما نکته در اینجاست که گزاره ی بدیهی را نمی توان در این گونه منحصر کرد؛ زیرا در این صورت تنها گزاره های متضمن حمل اولی، بدیهی می شوند (20) و ابتنای دانش ها ( گزاره های به حمل شایع صناعی ) بر آنها ناشدنی می گردید. در این سخن نیز منطق دانان اتفاق نظر دارند که گزاره ی بدیهی منحصر به قضایای تحلیلی و حمل اولی نیست.
ملاک فراگیرتر از ملاک پیشین آن است که گفته شود گزاره ی بدیهی آن است که صرف تصور موضوع و محمول موجب حکم باشد. و مراد از صرف تصور موضوع و محمول، بی نیاز از هر گونه واسطه است. برحسب این ملاک بدیهی منحصر در اولیات می شود. و اخذ این ملاک، مبنایی سخت گیرانه از مبناگروی به دست می دهد. طوسی چنانچه نشان می دهیم بر این باور است. غالب منطق دانان در سده ی هفتم، روزگار طوسی، ملاک های فراگیرتر ارائه کرده اند. مانندِ گزاره بدیهی آن است که تصور موضوع و محمول یا تصور نسبت بین آن دو سبب حکم شود.
گزاره ی بدیهی آن است که یا تصور موضوع و محمول، یا تصور نسبت بین آن دو یا یکی از حواس یا حدس یا تجربه یا تواتر سبب حکم گردد. این ملاک اخیر تعدیل شده ترین نظریه در مبناگروی است. این نظریه در سخنان بوعلی سینا (370-428) نیز قابل رؤیت است. وی علم غیر اکتسابی را به علمی که فقط به مدد تعقل اجزای قضیه حاصل می شود (اولیات) و به علمی که به جز از تعقل، به احساس، تجربه، تواتر، حد وسطِ حاضر در ذهن (فطریات) نیز نیازمند است، تقسیم می کند. (21) ابن سینا، در میان این گزاره ها، تنها گونه ی نخست را بیّن بنفسه (موجّه به خود) می داند و آن بر اساس تعریف او تنها اولیات را شامل می شود.
طوسی مفهوم ضروری یا بدیهی را بر علمی اطلاق می کند که نیازمند استدلال نیست و بدون واسطه معلوم انسان واقع می شود و علم کسبی را بر علمی اطلاق می کند که به واسطه ی مقدمه واقع شدن قضایای دیگر به دست می آید. (22) این گونه تقسیم را می توان با تقسیم علم به علمِ نیازمند به استدلال (نظری) و غیر نیازمند به استدلال (بدیهی) مقایسه کرد. (23) در تقسیم اخیر « غیر نیازمند به استدلال » می تواند شامل شش گونه مورد بحث (اولیات، محسوسات، مجربات، حدسیات، فطریات و متواترات » می شود.
طوسی در مقام توضیح عبارت ابن سینا در اثبات عرضیِ لازم سخنی دارد که توجه و تأمل در آن می توان دلیل حصر بدیهی در اولیات را نشان دهد. « ابن سینا برای اثبات مطلوب، تقسیم بندی را به میان می آورد که ناظر به اقسام علوم اولی و مکتسب برهانی است. »(24) تقسیم علم به اولی و مکتسب برهانی آشکارا حصر مبادی برهان و بدیهی را در اولیات نشان می دهد. طوسی در ادامه می گوید: « محمول لازم یا به گونه ای است که لزومش برای موضوع به توسط امر دیگری نیست و یا به واسطه ی امر دیگر غیر از موضوع و محمول است. معنای آن که لزومِ محمول برای موضوع به توسط امر دیگر نیست، آن است که ذاتِ موضوع یا محمول، لما هی هی [ از آن جهت که چنین ذاتی اند] لزوم را اقتضا می کند. در قسم نخست می بایست از تألیف موضوع و محمول قضیه ای حاصل آید که حکم در آن متوقف بر امری جز تصور موضوع و محمول نیست. چنین گزاره ای اولیات است و قسم دوم قضیه ای را تألیف می نماید که مکتسب است و در عدم برهانی اثبات می شود. »(25)
طوسی ابتدا بدیهی را در برابر مکتسب می نهد (مبنای قوم) آن گاه بدیهی را به گزاره ای تعریف می کند که صرف تصور موضوع و محمول سبب حکم می شود. با این ملاک، بدیهی در اوّلی منحصر می گردد. گزاره ای که چنین است یا محمول، مقوم و ذاتی ( ایساغوجی ) موضوع است یا لازم بیّن از طرفی جزء ذات موضوع نیست و قضیه ی شامل بر آن تحلیلی و حمل اولی نیست، بلکه تألیفی و شایع صناعی است و بیانگر امری در واقع است و از طرف دیگر حکم به آن محتیج اوسط نیست.
طوسی در موضع دیگر به تعریف چنین محمولی می پردازد: « هر آنچه بر موضوع لاحق می شود، یا بر موضوع بدون واسطه لاحق می شود یا به واسطه ی امری. چه اینکه این امر مساوی موضوع باشد یا اعم از آن یا اخص از آن. فقط قسم نخست را عرضی ذاتیِ اولی می نامند. این قسم به همراه قسم دوم ( لحوق به واسطه ی امر مساوی ) محمولی اند که ملحق بر موضوع می شوند از جوهر موضوع. »(26)
از نظر طوسی محمول ذاتی کفایت در اولی بودن قضیه نمی کند، بلکه باید محمول ذاتیِ اولی باشد. ملاک محمول ذاتی از نظر طوسی همان است که قدما بیان کرده اند: محمولی که موضوع در تعریف آن اخذ شده است. (27) بر حسب تلقی قوم می توان ملاک عینی و قابل سنجش برای گزاره ی بدیهی به دست داد: گزاره ای که در آن یا محمول در تعریف موضوع اخذ شده است ( مقوم و ذاتی ایساغوجی ) یا موضوع در تعریف محمول آن اخذ شده است (عرضی ذاتی). روشن است که در تحلیل مفهومی موضوع و محمول می توان با این ملاک بداهت گزاره را سنجید، اما بر مبنای طوسی قسم دوم را باید محدود به ذاتیِ اولی بدانیم. او ملاکی عینی برای تمایز ذاتی اولی و ثانوی نمی دهد مگر اینکه در حمل محمول به موضوع محتیج امری نباشیم. به نظر می رسد برای تشخیص نیاز به امری در حمل محمول به موضوع در خصوص محمول مقوم محتیج ملاک نیستیم، اما در جانب عرضیِ ذاتی اولی چنین نیست.
حصر مبادی برهان و بَدیهی در اولیات نزد طوسی به معنای نفی اهمیت گزاره های تجربی، حسی، حدسی، متواترات و فطریات نیست. از نظر وی آغاز شناخت ما از هستی به ادراک حسی است، اما گزاره های مبادی برهان خصوصیاتی دارند از جمله قابلیت انحلال به عقدین و نسبت خاصی بین عقدین که مستلزم حکم است بی واسطه.

نتیجه

طوسی، برخلاف جمهور منطق دانان مبادی شش گانه ی برهان را مورد چالش قرار می دهد و عمده ی مبادی را در این میان منحصر به اولیات می کند. اولیات گزاره هایی اند که بدون واسطه ی گزاره ای پیشین مورد حکم قرار می گیرند؛ لذا بیّن بنفسه یا موجّه به خودند. حصر بدیهی در اولی ریشه در تحلیل طوسی از ساختار گزاره ی بدیهی دارد، ساختاری که در آن صرف تصور موضوع و محمول سبب حکم به حمل محمول به موضوع می شود. چنین ساختاری در یکی از دو حالت مقوم بودن محمول برای موضوع و عرضی ذاتی اولی حاصل می شود. ارجاع گونه های مختلف بدیهی به اولی نظریه ای سخت گیرانه تر از مبناگروی ارسطویی را در مسأله توجیه به میان می آورد.

پی نوشت ها :

1. ر. ک: الخواجه نصیرالدین طوسی، ص 104.
2. ر. ک:« تجرید الاعتقاد »، دایرة المعارف بزرگ اسلامی، ص 580.
3. ر. ک: همان.
4. مقایسه ی الگوی رشر و قراملکی در تفسیر منطق در دوره ی اسلامی، 1388.
5. sofisatia واژه یویانی sofiste's از واژه ی sofos به معنای فرزانه مشتق است.
6. justification skepticism.
7. epistemic skepticis.
8. E. Gettier,"Is Justified true belief knowledge?" Analysis, Vol 23 (1963)pp. 121-123
9. propositional khnowledge / to know that a is b.
10. see: Pojman Louis P. ,what can we know: an introduction to the theory of knowledge,p. 82
11. شرح اشارات، ج1، ص 25.
12. ر. ک: همان، ص 13.
13. ر. ک: ترجمه ی میرشمس الدین ادیب سلطانی از ارگانون ارسطو، صص 429-428.
14. الرد علی المنطقیین، ص 305-228؛ مجموع الفتاوی، ج6، صص 204-121؛ سراج الحق (sirajul Haq)، « تصور ابن تیمیته از تمثیل؛ Ibn- Taimiyya's conception of Analogy and consensu; » صص 84-81.
15. التنقیح، ص 6.
16. تجرید المنطق، صص 201-199.
17. همان، ص 201.
18. اساس الاقتباس، صص 282-280.
19. الجوهر النضید، ص 192.
20. در خصوص حملی اولی ذاتی نامیدن گزاره ای که در آن حد و اجزای حدی بر موضوع حمل می شود، ر. ک: نهایة - الحکمة، ص 81 و 142.
21. الشفاء البرهان، صص 62-72.
22. تجرید المنطق، ص 192.
23. انواع قضایا و تحلیل آنها از حیث ضرورت و امکان، توجیه اثبات در فلسفه ی اسلامی و فلسفه ی تحلیلی، صص 254 و بعد.
24. شرح اشارات، ج1، ص 51.
25. همان.
26. همان، 59.
27. همان، صص 59-60.

منابع تحقیق:
1. ابن تیمیه احمد، الرد علی المنطقیین، لاهور، 1396ق.
2. ابن تیمیه احمد، مجموع الفتاوی، به کوشش عبدالرحمن عاصمی، ریاض، 1412ق.
3. ابن سینا شیخ الرئیس ابوعلی، الشفاء، المنطق،(5) البرهان، تحقیق و مراجعه الدکتور ابراهیم مدکور، القاهره، 1375ه. ق.
4. ابوالحسنی فرشته، مقایسه ی الگوی رشر و قراملکی در تفسیر تطور منطق در دوره ی اسلامی، کتاب ماه فلسفه، ش26، 1388.
5. احمد محمد امین، انواع قضایا و تحلیل آنها از حیث ضرورت و امکان، توجیه اثبات در فلسفه ی اسلامی و فلسفه ی تحلیلی، رساله ی دکتری به راهنمایی دکتر ضیاء موحد و دکتر احد فرامرز قراملکی، دانشکده الهیات دانشگاه تهران، 1380.
6. ارسطو، منطق ارسطو، ترجمه ی میر شمس الدین ادیب سلطانی، تهران، 1378.
7. رازی فخرالدین، محصل افکار المتقدمین در: طوسی، تلخیص المحصل.
8. شیرازی ملاصدرا، التنقیح فی المنطق، تصحیح غلامرضا یاسی پور، مقدمه احد فرامرز قراملکی، تهران، بنیاد حکمت صدرا، 1378.
9. طباطبایی سید محمد حسین، نهایة الحکمة، قم، 1362.
10. طوسی نصیرالدین، تجرید المنطق در: حلی، الجوهر النضید فی شرح منطق التجرید، قم، بیدارفر، 1363.
11. طوسی نصیرالدین، تعدیل المعیار فی نقد تنزیل الافکار، به اهتمام عبدالله نورانی در: منطق و مباحث الفاظ، زیر نظر مهدی محقق و توشی هیکو ایزوتسو، تهران، مؤسسه مطالعات اسلامی، 1353.
12. طوسی نصیرالدین، تعلیقه بر اساس الاقتباس (1) متن اساس الاقتباس، به اهتمام سید عبدالله انوار، تهران، نشر مرکز، 1375.
13. طوسی نصیرالدین، تلخیص المحصل، به اهتمام عبدالله نورانی، تهران، مؤسسه مطالعات اسلامی، 1359.
14. طوسی نصیرالدین، شرح اشارات، در: ابن سینا، الاشارات و التنبیهات مع الشرح... ، تهران، آرمان، 1403 ه. ق.
15. فرامرز قراملکی احد، « تجرید الاعتقاد »، دایرة المعارف بزرگ اسلامی، تهران، 1385،ج 4.
16. فرامرز قراملکی احد، « تمثیل »، دایرة المعارف بزرگ اسلامی، تهران، 1385، ج14.
17. فرحات هانی نعمان، الخواجه نصیرالدین طوسی، بیروت، 1406ق/ 1986م.
18. Gettier E,"It Justified turn belief knowledge?" Analysis, Vol. 23 (1963).
19. Sirajul Haq, "Ibn Timmiyya's conception of Analogy and consesus",Islamic Culture, New York/ London,1971,vol. XVIII

منبع مقاله :
صلواتی، عبدالله؛ (1390) خواجه پژوهی (مجموعه مقالاتی به قلم گروهی از نویسندگان) تهران: خانه کتاب، چاپ اول





طبقه بندی: مقالات،  کتابخانه،  خدا شناسی ( توحید )،  اثبات وجود خدا، 
نوشته شده در تاریخ یکشنبه 26 بهمن 1393 توسط رحمان نجفی